به گزارش پایگاه خبری یزدفردا  به نقل از سازمان میراث فرهنگی، ولی تیموری افزود: «موضوع واگذاری خدمات و امور تصدی به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظور کاهش بار دولت برای تقویت وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی از جمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده که بند ث ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه ضمن تاکید بر این امر، بستر قانونی لازم را در این زمینه فراهم کرده است.»

او افزود: «پس از تمهید مقدمات قانونی لازم توسط سازمان در قانون برنامه ششم توسعه و اخذ نظرات و پیشنهادهای ادارات‌کل استان‌ها و بخش خصوصی طی نشست‌های کارشناسی متعدد، موارد قابل واگذاری احصا و برای ابلاغ به ریاست سازمان پیشنهاد شد.»

تیموری ادامه داد: «حفظ حقوق فعالان اقتصادی بخش گردشگری، تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش تصدی‌گری دولت و کوچک‌سازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار، پیشگیری از کم‌رنگ شدن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان برای نظارت عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مردم و گردشگران و… از جمله شاخص‌های موردنظر در احصا و واگذاری امور بود.»

او خاطرنشان کرد: «این موضوع همواره به‌عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی در طول سالیان گذشته مطرح بود که سرانجام با ابلاغیه اخیر جامه عمل پوشید؛ بدین ترتیب تشکل‌های گردشگری مسئولیت انجام امور را در چارچوب ضوابط، دستورالعمل‌ها و خط‎و‌مشی‌های سازمان برعهده می‌گیرند؛ بدیهی است امور قابل واگذاری صرفاً شامل تصدی و خدمات اجرایی است و امور حاکمیتی از قبیل صدور، لغو و... مشمول این ابلاغیه نمی‌شود.»

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: «ادارات‌کل استان‌ها مکلف هستند در امور واگذاری مراقبت کنند تا مواردی از جمله تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی، انجام امور از طریق سامانه‌های الکترونیکی و نیز تعرفه‌گذاری خدمات صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات سازمان انجام شود.»

تیموری با اشاره به نمونه‌ای از امور قابل واگذاری در بخش واحدهای اقامتی متشکل از هتل، هتل‌آپارتمان، متل، مهان‌پذیر، زائرسرا، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی گفت: «در سه مرحله احداث، بهره‌برداری و نظارت اموری شامل تشکیل و تکمیل پرونده‌های ساخت، بررسی و تایید نقشه‌ها، نظارت مستمر بر اجرای مراحل ساخت، تشکیل وتکمیل پرونده‌های صدور پروانه بهره‌برداری،  ارائه گزارش‌های دوره‌ای به سازمان و… قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده است.»